- فرهنگ عمومی - ما هم مردمانیم

یادداشتی از «مجتبی دهدار» پیرامون دغدغه جدید فرهنگی‌ها

ما هم مردمانیم

تاریخ 01 شهریور 1399 ساعت 10:52:13
کد خبر: 000987
شبیخون تحریم در چند سال گذشته، مسئولان ما را متوجه این مهم کرد که نمی توان بدون توجه به توان داخلی، نخبگان، جوانان و در یک کلام خودی‌ها، و از طرفی ظرفیت‌های موجود کشور یعنی همین آب و خاک و سنگ و چوب و ... که به مُفت، خام فروشی می کردیم و گاه هبه، مدعی استقلال کشور شد و خیال خام استفاده از مواهب سیاسی و اقتصادی آن را داشت. مشکلات اقتصادیِ همین چند سال گذشته چون بادی در حجاب شعارها خورد و تشتِ وابستگی ما در ساده ترین نیازهای روزمره مان از بام افتاد! هم از این روست که چند سالی است رهبری با نگاه ویژه ای به این مقولات، در انتخاب شعار سال‌های سیاه اقتصاد ما، دست به تعبیرسازی‌های مختلف از واژه‌ی تولید زد.
ما هم مردمانیم

در کنار همه ی تلاش‌های این چند سالِ دولت و مسئولین نظام، در راستای تحقق این شعارها، آنچه بی گمان مغفول ماند، توجه به رابطه ی تنگاتنگ اقتصاد بود و فرهنگ. در وانفسای اقتصادی، خیلی زود از یاد رفت که ما پیش از این شبیخون اقتصادی، دچار شبیخون فرهنگی بودیم و در میدان جنگ نرم، کرور کرور، مغز جوان و پیر، خوراکِ  ماران ِ ضحاک می کردیم و این نسیان ختم به این شد که در میدانِ نبردِ نو، وااسفاها زنان، از هول حلیمِ اقتصاد، افتادیم توی دیگ ِ داغِ  فراموشی فرهنگ! البته توجه نکردیم که همه ی این تغییرات رفتاری که امروز در حوزه ی اقتصاد به دنبالش هستیم، حرکتی فرهنگی است! خلاصه آنکه به شامورتیِ اقتصاد، فعالان حوزه ی فرهنگ و هنر و دغدغه‌هایشان به یکباره از پیشگاهِ منظرِ مسئولین به غیب شدند و این پروانگان ِ همیشه ی بی دغدغه‌ی آب ونان به دور شمعِ حقیقت و زیبایی، همانان که تاریخ هنرمندشان می خواند، امروز محتاج ترین به قوت لایموتی شدند از ترس جان! شاهد آنکه اگر یک بنگاه کوچک اقتصادی امروز تعطیل شود، چه فریادها برخیزد و تا خود مقام رئیس جمهور در مقام توضیح و پاسخ، پشت بلندگوهای بلند تبلیغاتی می رود، اما درست در سال «جهش تولید» حدودا ششصد موسسه فرهنگی هنری و چهارصد آموزشگاه آزاد هنری و گالری در سراسر استان مازندران در خطر تعطیلی قرار گرفته اند، آن هم بصورتی کاملا قانونی و به دست مبارک عاملان اجرایی قانون! و آهی از نهادی و مسئولی برنمی خیزد!

یکی از چالش‌های اخیری که این نهادها با آن درگیر هستند برخورد سلیقه ای شهرداری‌ها با این نهادها، در بحث کاربری مکان‌هایی است که در آن مشغول به کار می شوند. استناد شهرداری‌ها به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری هاست که مطابق آن: «در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح میکند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم اتخاذ می‌کند. این تصمیم به وسیله ماموران شهرداری اجراء می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود».

اما مساله این است که نهادهای فرهنگی هنری، چه در امر آموزش و چه در امر فعالیتهای فرهنگی هنری، عموما نیاز مبرم به مکان‌هایی دارند که حداقل از یک فضای صد متری برخوردار باشد و این در حالیست که که اکثر قریب به اتفاق واحدهای تجاری یا از فضاهای کوچکتری برخوردارند، و یا نهادهای فرهنگی یادشده از عهده ی اجاره بهای فضاهای بزرگتر ِتجاری بر نمی آیند. همچنین در استفاده از واحدهای تجاری کوچک یا بزرگ، امکان تغییر مکان یاد شده برای تناسب با فضای هنری مورد نیاز، اعم از پلاتوی نمایشی، یا آکوستیک شدن برای جلوگیری از نفوذ سر و صدا به بیرون یا درون و یا نصب امکانات لازم برای ایجاد گالری و .. موانع بسیاری وجود دارد که عملا کاربری هنری این مکان‌ها برای نهادهای فرهنگی و هنری زیر سوال می رود.

 

از طرفی در تبصره ی این قانون، بندی وجود دارد که مطابق آن «دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی بوسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.» فلسفه تاریخیِ تبصره ی این قانون که مربوط به سال 1334 است، البته برمی گردد به شرایط زمانه که دولت در راستای خدمت رسانی به مردم برای مشاغلی که مردم بدان نیاز مبرم داشتند و تعداد آنها کم بوده، امتیاز دایر کردن این پیشه‌ها در مکان‌های مسکونی را قائل شده است. البته نباید فکر کرد که قانونگذار اهمیت شرایط زمانه را نادیده گرفته و به قانونی مطابق با شرایط سال 34 اکتفا کرده است. بلکه به کمک کمیسیونهایی از متخصصین استانی و شهرستانی، تشخیص ضرورت‌های روز و توجه به آنها را در قالب «طرح جامع و تفصیلی» هر شهر قرارداده است. اما متاسفانه در برخی از شهرها این ضرورت‌ها نادیده گرفته شده و این درحالیست که مثلا موسسات فرهنگی هنری و آموزشگاه‌های آزاد هنری، هسته‌های فرهنگی یک شهر هستند که با نیازهای فرهنگی مردم ارتباط تنگاتنگ دارند و بحث آسیبهای شغلی اهالی فرهنگ و هنر همه ی جغرافیاها نیز، ضرورت دیگر این مسئله است. از طرفی مثلا در بسیاری از شهرهای همین استان مازندران که مساله ی یاد شده در آنها مورد توجه قرارگرفته و در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر، آموزشگاهها و موسسات از حتمیت حضور در اماکن تجاری معاف شده اند، متاسفانه به قانون عمل نمی شود و کمیسیون ماده 100 دستور پلمپ این نهادها را صادر و صاحبان ملک را نیز جریمه‌های میلیونی کرده است!

در تبصره 24 مشخص است قانونگذار به این مسئله اشراف دارد که عدم استفاده ی تجاری از مکان مسکونی، از چارچوب شمول این قانون خارج گردد. اما مسئله اینجاست که موارد شمول ِقانون با ضرورتهای سال 34 تطبیق داشته و امروزه تعداد مشاغلی که عموما غیرانتفاعی و گاه انتفاعی بوده، اما هرگز نمی توان تعبیر تجاری از آن‌ها کرد و البته جزو نیازهای ضروری مردم باشند بسیار است. مثلا به صراحت در مواد 584 و 585 قانون تجارت آمده است که «کلیه تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند» تشکیلات و موسسات غیر تجارتی محسوب شده و جای سوال است که شهرداری چرا انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی موسسات فرهنگی هنری، آموزشگاه آزاد هنری، گالری و سایر نهادهای فرهنگی و هنری را معادل فعالیتهای تجاری تلقی می کند!؟ این در حالیست که در اساسنامه قانونی همه ی این نهادها، صراحتا عنوان «غیر تجاری» درج گردیده و به عنوان نمونه، سازمان ثبت و اسناد کشور در ثبت موسسات فرهنگی و هنری، صریحا عبارت «غیر تجاری» را در کنار اسامی این نهادها درج می کند. جانگدازتر آن که چرا شهرداری که -در کشور ما به مثابه شهرهای بسیاری از کشورهای متمدن- خود متولی امور فرهنگی و هنری است و در ساختار سازمانی خود دستگاه عریض و طویلی به نام سازمان امور فرهنگی هنری دارد و سالانه مبالغ هنگفتی صرف خدمات فرهنگی و هنری و یا زمینه سازی برای بروز و ظهور آنها و استفاده ی شهروندان می کند، خدمات فرهنگی را تجاری تلقی می کند!؟ در حالیکه اموال فرهنگی که این نهادها با مخاطبانشان رد و بدل می کنند، بی گمان قابل حمل نبوده و این خود نشان می دهد که غیر منقولند و طبق ماده 4 قانون تجارت: «معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشود».

 

مضافا رفتارهای غیرقانونی که در این میان رخ می دهد مزید بر این دردهاست! مثلا در مواردی که به پلمپ و بسته شدن این اماکن در استان مازندران انجامیده، کمیسون ماده 100 صاحب ملک را به میزانی که آموزشگاه یا موسسه در آن فعالیت کرده جریمه‌های هنگفت نیز کرده است و این در حالیست که در بند 24 قانون ماده 55 بحثی از جریمه نیست و قانونگذار صرفا از مجریان خواسته که به مرتکب خلاف تا دوماه فرصت تخلیه دهند و درصورت عدم رعایت قانون شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته است. اگر در نظر بگیریم که فعالیتهای فرهنگی و هنری تجاری هستند، که کمیسیون ماده 100 بر این اساس کارشناس می فرستد سراغ ساختمان این موسسات و آموزشگاه‌ها و برای آن‌ها ارزش سرقفلی تعیین می کند که بنای جریمه بر آن شکل می گیرد، مطابق قانون روابط موجر و مستاجر، سرقفلی پولی است که مستاجر در قبال خریداری منافع یک ملک تجاری به موجر پرداخت می کند و حال آنکه این ملک هنوز تجاری نیست! پس با این حساب شهرداری پس از این جریمه‌ها (که بنا بر تجاری بودن ملک تعیین شده) باید کاربری این ملک‌ها را به تجاری تبدیل کند، که البته برای آن مبالغ و شرایط دیگری مطالبه دارد!

 

کوید نوزده آمد و تمام مناسبات و محاسبات عالم را طوری به هم زد که انگار «برف سرخ» از آسمان باریدن گرفت! دولت ما نیز چه بپسندیم یا نه، تصمیم‌های مهمی درخصوص مسائل اقتصادی و معیشتی مردمان که در اثر قرنطینه های ضروری، آسیب دید، گرفت. اولویتهای بازگشایی مشاغل و درنظر گرفتن امتیازات و اعتبارات و تسهیلات و از این دست. اما باز آنچه مغفول ماند هنر بود و هنرمندان! حال آنکه اگر بخواهیم اولویت بحران را برای شغلی در نظر بگیریم، این سینماها، تئاتر، کنسرت‌های موسیقی و .. بودند که صد در صد مشاغلشان که با جمعیت انسانی سر وکار داشت تهدید شد و دریغ از رویکردی یا برنامه‌ای، یا کمکی و بیایید قانع تر باشیم، حتی اسمی از این مردمان در جلسه‌های ستاد بحران بر لبان این مسئولین! انگار نه انگار که این هنرمندان هم چون دیگر انسان‌ها نیاز به شغل و خوراک و پوشاک و مسکن و ... دارند، و هنر، کنار آن همه ادعاهای بزرگ تمدن سازی، شغل نان و آب خودشان و خانواده شان بوده است! کرونا به درک، با این غم نو که شهرداری برای ما رقم زده و دارد همین کورسوی امید ما در هزارتوی هزار جای پنهان شده در سینه مان را برای ساخته شدن واکسنی در آینده ی دور را حتی خاموش می کند، در این سال «جهش تولید» چه کنیم؟! با این دردی که به سراغ هر مسئولی می بریم، ما را به دیگری پاس می دهد و جز همدردی و اظهار تاسف، حتی همت برگزاری یک جلسه و شنیدن حرفهای ما را ندارند چه کنیم؟!

آقایان، خانم‌ها؛ بیایید در این زمانه که سکه ی فرهنگ از اعتبار افتاده با زبان اقتصاد سخن بگوئیم: نه خیل هنرمندان و اهالی فرهنگ، مردمانند و صاحب زن و مرد و فرزند و محتاج شغل و نان و آب؟! نه پس از تحصیل دانش و یا تجربه ی سالیان، مهمترین شغلی که منبع ارتزاق خود و خانواده هایشان هست، همین موسسات فرهنگی و هنری و آموزشگاهها و ... است؟! یعنی شغل و شرایط شغلی و بیکاری پیش روی این 1000 بنگاه فرهنگی که حداقل برای دو هزار نفر بصورت مستقیم و چند هزار نفر بصورت غیر مستقیم در استان شغل ایجاد کرده برای هیچ مدیر و مسئولی محلی از اعراب ندارد؟!

شاعر قدیم می گفت: «روزی که برف سرخ ببارد از آسمان/بخت سیاه اهل هنر سبز می شود» اما نبود که ببیند برف سرخ هم از آسمان بارید و بخت این مردمان همچنان سیاه ماند! و غرض آنکه آقایان، خانم ها، به خداوند تبارک و تعالی سوگند: «ما هم مردمانیم»!

یادداشتی از «مجتبی دهدار»

Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نامو ایمیل اختیاری می‌باشد.
آخرین مطالب
پربازدیدها
عضویت در خبرنامه
یادداشت
گزارش
گفت و گو
logo-samandehi